تحقیق لزوم و جواز درعقود و ایقاعات

فهرست مطالب :

---

مقدمه

ملاحظه در فقه امامیه

 عقود معینه در قانون مدنی 

مشکلات کار 

عقود معینه 

عقد غیر معین 

مورد ماده 219 قانون مدنی 

فرق ترجمه و اصل 

کلمه متعاملین در ماده 219 

ماده 1134 قانون مدنی فرانسه

لزوم عقود از نظر فقها 

اوفوا بالعقود 

عقد جائز 

عقد لازم 

عقودی که مدت معین دارد 

 اثر جواز عقد 

انحلال عقد 

رد کردن موضوع عقد 

قاعده لزوم ایقاعات و تعهدات یکطرفی 

اشکالات تعهدات یکطرفی 

منابع

قسمتی از متن :

---

لزوم و جواز در عقود و ایقاعات 
1 _ مقدمه _ در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد:

عقود معینه و عقود غیر معینه . عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یک فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند. 
عقود با نام هم دو نوع است لازم و جائز . ماده 184 می گوید: ( عقود و معاملات باقسام ذیل مستقیم می شوند: لازم _ جائز _ خیاری _ منجز _ و معلق ). 
ماده 185 عقد لازم را چنین تعریف کرده است : (عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه) و ماده 186 عقد جائز را چنین تعریف می کند : (عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آنرا فسخ کند) و سپس در ماده 187 گفته است: عقد ممکن است نسبت بیک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز مانند عقد رهن در قانون مدنی که نسبت بع راهن لازم و نسبت بمرتهن جائز است (ماده 787 قانون مدنی). 
2 _ ملاحظه _ در فقه امامیه جائز را بدو معنی استعمال می کنند: 
الف _ بمعنی قابل فسخ . در این صورت هرگاه در عقد لازمی خیاری وجود داشته باشد چون باستناد خیار مزبور عقد مذکور قابل فسخ است این عقد را هم جائز می گویند ولی جائز با این معنی هرگز در مقابل لازم بکار نمی رود و استعمال لغت جائز در این مورد همیشه قرینه ای بهمراه دارد. 
در این مقاله جواز در مقابل بهمین معنی مورد نظر است. 
ب _ جائز بمعنی عقدی که ذاتاً و بدون خیار قابل فسخ باشد و این نوع عقد جائز است که باموت و یا جنون و یا سفه یکی از متعاقدین منحل (منفسخ ) می شود ( ماده 954 قانون مدنی. ) …